سخنگوي قوه قضاييه خبر داد
بازداشت تعدادي از وكلا
و ۲۰۰ پرسنل متخلف قضايي
آخرين وضعيت پرونده هفت‌تپه، پرونده دو تن از شهرداران مناطق تهران، دستگيري ۲۰۰ پرسنل متخلف قضايي و آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري از جمله موضوعاتي بود كه در چهل‌وسومين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي مطرح شد. غلامحسين اسماعيلي كه در اين نشست از آخرين وضعيت پرونده برخورد با عاملان افشاي فايل مصاحبه وزير امور خارجه نيز خبر داده است در بخشي از سخنانش آماري قابل تامل از دستگيري متخلفان دستگاه قضايي اعلام كرد. او گفت كه با توجه به فعاليت واحد‌هاي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و دادگستري‌ها ۲۳۷ نفر از دلالان و كارچاق‌كن‌ها شناسايي و دستگير شده‌اند. اسماعيلي همچنين از دستگيري ۱۶۱ وكيل و كارشناس رسمي دادگستري كه اعمال مجرمانه انجام مي‌دادند هم خبر داد و گفت:«دستگيري بيش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌هاي مختلف قوه قضاييه، دستگيري تعدادي از شهود دروغين و ساختگي همچنين تعدادي از سردفتران اسناد رسمي از جمله اقدامات مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بوده است». سخنگوي دستگاه قضايي همچنين با اشاره به راه‌اندازي سامانه گزارشگران فساد از سوي قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور در شهريور ۱۳۹۹ اعلام كرد كه در اين حدود 6 ماه در سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسي كل كشور، هزار و ۲۸۰ گزارشگر ساماندهي شدند و طي همين مدت ۳۵ هزار گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسي كل كشور واصل شد. او اهم نتايج به دست آمده در حوزه بيت‌المال كه سازمان بازرسي كل كشور به آن دست يافته را چنين اعلام كرد:«وصول مطالبات دولتي از بدهكاران به ميزان ۱۵۷ هزار ميليارد ريال و به علاوه 3 ميليون يورو، استرداد اموال دولتي به ميزان ۵۵ هزار ميليارد ريال و به علاوه ۱۰۵ ميليون دلار، جلوگيري از تضييع اموال دولتي معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال، جلوگيري از فرار مالياتي بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد ريال، پيگيري در جهت افزايش درآمد دولت يا كاهش هزينه‌ها به ميزان ۹۶ هزار ميليارد ريال و ۸۴۱ ميليون يورو و جلوگيري از تصرف و تخريب اموال دولتي، اراضي ملي و كشاورزي به ميزان ۴۸ هزار هكتار».
از پرونده نازنين زاغري چه خبر؟
موضوع ديگري كه غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته خود به آن پرداخت، ماجراي پرونده نازنين زاغري بود. او با بيان اينكه «خانم نازنين زاغري يك پرونده محكوميت قبلي داشته كه محكوميتش به اتمام رسيده» در اظهارنظري گفت كه اين زنداني ايران-بريتانيايي «بايد از جمهوري اسلامي ايران تشكر داشته باشد»؛ چراكه «بخشي از دوران محكوميت خودش را در ايام كرونا در بيرون از زندان و در محل اقامت خودش و تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي سپري كرده و در زندان نبوده است.» سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي در ادامه توضيح داد كه «الان هم اين فرد بازداشت نيست و پرونده مفتوح ديگري دارد كه اخيرا در دادگاه راي بدوي آن صادر شده و اين فرد با قرار تامين آزاد است و هيچ محدوديتي هم در داخل كشور براي او مقرر نشده و در محل اقامت خودش هست و ارتباطات مختلف خودش را چه در داخل كشور و چه با خارج از كشور دارد. در مورد محكوميت جديد او منتظر اظهارنظر دادگاه تجديد نظر هستيم.» اسماعيلي درباره خبري كه چند وقت گذشته درباره تبادل زندانيان ايراني با انگليس و امريكا منتشر كه در آن به نقل از يك منبع آگاه آمده بود كه نازنين زاغري در ازاي دريافت ۴۰۰ ميليون پوند آزاد خواهد شد، چنين گفت:«در ارتباط با موضوع تبادل بايد اشاره كنم كه تا الان در خصوص تبادل زندانيان بين ايران و امريكا هيچ موضوعي به قوه قضاييه منعكس نشده است. در مورد كساني كه در ايران پرونده اتهامي و محكوميت دارند، تصميم‌گيرنده نهايي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران است. البته براي اين موضوع فرآيندي را قائليم و قبل از تصميم نهايي از سوي قوه قضاييه بايد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي درخواست‌ها و موضوعات مربوط به تبادلات راجع به زندانيان را كارشناسي دقيق و اظهارنظر كند. در قوه قضاييه تا به الان در اين حوزه موضوعي به ما منعكس نشده است. چنانچه تقاضايي واصل شد بعد از اظهارنظر دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، قوه قضاييه هم نظر نهايي خودش را اعلام خواهد كرد».
از هفت تپه چه خبر؟
با توجه به اينكه در هفته گذشته خبر خلع يد اميد اسدبيگي، مالك شركت نيشكر هفت‌تپه مطرح شده بود، يكي ديگر از موضوعاتي كه در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد، آخرين وضعيت پرونده هفت‌تپه بود كه غلامحسين اسماعيلي درباره آن چنين توضيح داد:«در اين موضوع 3 پرونده مطرح است. يكي از آنها در دادگاه كيفري ناظر بر متهم اصلي پرونده و برخي از شركا و معاونان اوست؛ پرونده ديگر در خصوص اصل واگذاري اين شركت در دادسراي تهران در ارتباط با مسوولان سازمان خصوصي‌سازي مطرح است و پرونده سوم مرتبط با هفت‌تپه نيز ناظر بر اقدامات هيات داوري و واگذاري اين كارخانه است. علي‌ايحال در رابطه با يكي از اين پرونده‌ها رأي صادر شده و يكي از پرونده‌ها در دادسرا و ديگري در دادگاه است.» اگرچه بعد از اعلام قطعي شدن خلع يد اسدبيگي، استانداري خوزستان اين خبر را تكذيب كرد اما كارگران هفت‌تپه بر صحت اين خبر تاكيد و براي خلع يد جشن‌هاي شادي برپا كردند. آنها البته همزمان از قوه قضاييه خواستند تا حكمش را به طور شفاف اعلام كند تا از شائبه‌هاي پيش آمده جلوگيري شود. با اين وجود اما اسماعيلي توضيحاتي ارايه كرد كه گره چنداني از ابهامات موجود باز نكرد:«در ارتباط با آن پرونده‌اي كه رأي صادر شده بايد توجه داشت كه اجراي رأي دادگاه يك چارچوب قانوني دارد و به لحاظ اهميت موضوع مورد اشاره لازم بود كه با همكاري ميان قوه قضاييه و دولت يك بسته عملياتي براي اجراي حكم دادگاه در رابطه با آن پرونده تدوين شود كه اين مهم به صورت جدي و با عنايت به ضرورت تداوم توليد و اشتغال در هفت تپه توأمان با اجراي حكم دادگاه در دست اقدام است. در اين راستا از بخش‌هاي مختلف تقاضا داريم كه توجه داشته باشند، محوريت كار در اين موضوع با قوه قضاييه است؛ لذا اقدامات دستگاه قضايي در اين حوزه را به نفع خودشان مصادره نكنند».
آخوندي، امامي و ديگران
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره چند پرونده ديگر هم توضيحاتي ارايه كرد. به گفته او در خصوص پرونده عباس آخوندي، وزير پيشين راه و شهرسازي دو پرونده مطرح است: يكي ناظر بر برخي منسوبين اين شخص و فعالان در اين حوزه است كه در اين ارتباط پرونده در دادسرا رسيدگي شده و كيفرخواست آن به دادگاه ارسال و در نوبت رسيدگي در دادگاه قرار دارد. بخش ديگر پرونده، ناظر بر ترك فعل‌هايي است كه در حوزه اين وزارتخانه صورت گرفته كه در اين بخش هم سازمان بازرسي كل كشور و هم دادسراي عمومي و انقلاب تهران ورود جدي داشته‌اند. بنابر توضيحات اسماعيلي، پرونده محمد امامي به دادگاه ارسال شده و در مورد بازداشت شهرداران مناطق تهران آخرين وضعيت به شرح زير است:«دي ماه سال گذشته طي پرونده‌اي، دو تن از شهرداران مناطق تهران تحت تعقيب قرار گرفتند و با صدور قرار، بازداشت شدند. متعاقب آن يكي از معاونان سابق يكي از شهرداران مناطق تهران و سه نفر از پيمانكاران نيز در اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفتند. در پايان سال متهمان اين پرونده با قرار تامين وثيقه آزاد شدند و تحقيقات پرونده در حال تكميل است كه به محض تكميل تحقيقات و در صورت صدور قرار جلب به دادرسي، كيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد».